أكد نخبة من المختصين لـ«البيان» أن بعض المراهقين والشباب على منصات التواصل الاجتماعي باختلافها وتنوعها يطيلون مدة البث الحي لكسب المزيد من الأموال من خلال عرض أمور ونقاشات منافية للأخلاق والآداب العامة.
وكل ذلك بغرض الحصول على المال أو كسب نقاط والتي تتحول بعد ذلك لأموال من خلال تلك المنصات، مشددين على ضرورة التوعية بخطر هذا البث وضرورة مراقبته والتصدي له من خلال تشديد القوانين ونشر الفكر الهادف من خلال تعزيز دور الإعلام.
وفي هذا السياق، قالت ميثا الكعبي، مستشارة ومدربة في مجال التنمية البشرية، ومتحدث تحفيزي مؤثر: «أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تعج بأنواع من البث الحي يتنافس فيها البعض وللأسف للحديث حول مواضيع غير أخلاقية ونرى أن المتابعين لها يقومون بالتقليد الأعمى رغبة لكسب المال، وزيادة المتابعين، ورفع عدد المشاهدات.
ونُطالب بحجب مثل ذلك البث، ووضع غرامات، وتغليظ العقوبات إضافة إلى تكثيف المبادرات وحملات التوعية بخطورة ذلك البث على المجتمع، والتذكير بأهمية التمسك بقيمنا الفاضلة كي نستطيع تجاوز تلك السلوكيات».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/4215462.jpg" style="width: 1178px; height: 1520px;"/>
أفعال مجرمة
من جهته، لفت الباحث القانوني خالد المازمي إلى قيام البعض بإطلاق بث حي عبر منصة «تيك توك»، غير أنه أكد قائلاً: إن مرسوم القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية قد أوضح ما هي الأفعال المجرمة وعقوبتها، وهناك بعض مستخدمي تلك المنصة يرتكبون بعض الأفعال التي تعتبر مخالفة للقانون، بفتح بث، ونشر أمور غير أخلاقية ومخلة بالآداب العامة، وإهانة أشخاص من الجمهور المتابعين لهم، أو نشر معلومات مغلوطة، والترويج لجمع الأموال بدون ترخيص وذلك عن طريق إقامة مسابقة أو تحدٍ مع الأخذ بعين الاعتبار بأن أغلب الأموال التي يتم تداولها عبر منصة «تيك توك» تعتبر مجهولة المصدر وتداولها وحيازتها يعتبر فعلاً مجرماً ومعاقباً عليه وفقاً للقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية«.
وأضاف: إن عقوبة بعض الأفعال التي تمارس من قبل مستخدمي منصة»تيك توك«ومن يقوم بنشر أمور مخلة بالآداب العامة وفقاً للمادة 34 الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250000 ألف درهم ولا تزيد على 500000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وبعقوبة من يقوم بنشر معلومات مغلوطة ومخالفة لما تم نشره عن الجهات الرسمية وفقاً للمادة 52 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة لا تقل عن 100000 درهم.
وبخصوص الترويج لجمع أموال بدون ترخيص معاقب عليه وفقاً للمادة (41) بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 250000 ألف درهم ولا تزيد على 1000000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الأخذ بعين الاعتبار بأن تداول أو حيازة أموال مجهولة المصدر ومكتسبة بطريقة غير مشروعة معاقب عليها وفقاً للمادة 30 بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100000 درهم ولا تزيد على 5000000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مما يجدر على مستخدمي المنصة الالتزام بما نصت عليه القوانين والتشريعات والابتعاد عما هو مخالف حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية القانونية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9071.jpg"/>
وقع مؤلم
وقال الدكتور محمد الأحبابي، طبيب مقيم في قسم الطب النفسي بمستشفى توام:»ما نراه من مظاهر سيئة على مواقع التواصل الاجتماعي لها وقعها المؤلم والأثر السلبي الواضح على المجتمع بكافة فئاته«. وأضاف:«أحد المظاهر الأخرى الواردة على تلك المنصات هي الإسراف وإهانة النعمة، كإهدار الطعام في بث حي طمعاً في تحقيق تحدٍ صاعد (ترند) وكسب المشاهدات. ناهيك عن مشاهد مخلة للآداب العامة واللجوء لعبارات وإيحاءات غير أخلاقية؛ لذا يتحتم على أولياء الأمور الحرص على تنبيه أبنائهم وتوعيتهم بعدم الانجراف وراء صناع المحتوى الهابط. وأرى أن بعض المواقف تلزم تدخل الجهات المختصة في حال التمادي».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9070.jpg"/>
اقتراحات
واقترح الإعلامي سلطان البادي بأن تتبنى وتدعم تلك المنصات الرقمية أشخاصاً وحسابات أكثر إيجابية، بحيث يرى الشباب شغفاً أكبر في تبني أفكار مفيدة وبناءة، إضافة إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام في التصدي لمثل هذه السلوكيات ونشر الأفكار الهادفة التي يستفيد منها الشاب عبر هذه المنصات. أما الإعلامي يوسف الحمادي فقال: «هناك من أساء استخدام هذه المنصات لكسب الأموال بطريقة سهلة وسريعة، وأصبح يعرض حياته الشخصية على العامة، ويخلق قصصاً وهمية من أجل ذلك. لذا يتحتم التصدي لمثل هذه الظواهر والإكثار من صناعة المحتوى الهادف في كافة المجالات، وضرورة أن تحرص كل أسرة على توجيه أبنائها نحو متابعة المحتوى والبث الراقي الذي يزيد من رصيدهم الثقافي والمعرفي».
رد شامل
بدوره، أكد الدكتور سائد الرباعي، أستاذ مشارك بكلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات على أن السلوك غير الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي تشكل قلقاً يتطلب رداً شاملاً يشمل التوعية والرقابة التنظيمية والمشاركة المجتمعية. وقال: «إن دور الجهات المختصة أمر حاسم، إذ يجب أن تضع المنصات مثل «تيك توك» إرشادات صارمة لتنظيم المحتوى الذي يتم نشره، ويجب حذف أي محتوى يروج لسلوك غير أخلاقي، ويجب أن يواجه المخالفون المستمرون عقوبات مناسبة. هناك أيضاً حاجة للتعاون بين هذه المنصات والهيئات الحكومية المنظمة لتطبيق القوانين المتعلقة بالمحتوى والسلوك على الإنترنت».

أنواع «مسمومة» من البث الحي تستهدف أعلى المشاهدات وكسب المال

مختصون يطالبون بالتصدي للمحتويات غير المناسبة على منصات التواصل

01.jpg

أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مواد من شأنها المساس بالآداب العامة، إضافة إلى إدانته بتهمة تشويه العملة . كما أيدت محكمة الاستئناف تغريم المتهم 300 ألف درهم ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام إضافة إلى غلق كافة حساباته الالكترونية ومصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة.
من جهتها طالبت النيابة العامة في أبوظبي؛ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم. موضحة أن العملة الوطنية تحمل اسم وشعار الدولة، وبالتالي فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية. وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي، حيث نص قانون العقوبات على الحبس أو الغرامة أو كلاهما لكل من تتم إدانته بهذه الجريمة التي تمثل استهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية. ويشمل ذلك كل فعل يأتي على سبيل الاستهانة أو سوء الاستخدام أو الاستخدام فيما لم تطبع أو تصنع العملة من أجله.
ومن جهةٍ أخرى، أكدت نيابة أبوظبي أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالًا مخلة بالآداب العامة عبر وسائل التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي. حيث تنص المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ على أنه: يعاقــب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمســمائة ألف درهــم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــًا الكترونيًا أو أشــرف عليه أو بث أو أرســل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. موضحة أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعتبر ظرفا مشدداً للعقوبة وفق القانون. 
وجدير بالذكر؛ أن النيابة العامة في أبوظبي كانت قد أحالت المتهم للمحاكمة على خلفية انتشار مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة، إضافة إلى ظهوره في أحد المقاطع وهو يستخدم العملة الإماراتية في حرق البخور. وبناء على الأدلة المقدمة من النيابة العامة؛ قضت محكمة الجنح في أبوظبي بإدانة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بغرامة 300 ألف درهم عن التهمتين إضافة إلى وقف حساباته الالكترونية ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومصادرة الأجهزة المستخدمة. ولم يرتضي المتهم بالحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف كما طعنت النيابة مطالبةً بتشديد العقوبة. ولكن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي.

الحكم تضمن غرامة 300 ألف درهم وغلق حساباته الالكترونية

استئناف أبوظبي تؤيد إدانة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي بالمساس بالآداب العامة وتشويه العملة المحلية

أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي..

نفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ما تم تداوله عبر أحد رواد التواصل الاجتماعي بوقوع أفعال مخلة بالآداب العامة بإمارة الفجيرة بشأن شخص تقتاده امرأة، وتؤكد أن الواقعة حدثت في إحدى الدول المجاورة وليست في دولة الإمارات.
وتؤكد شرطة الفجيرة أنه جارٍ استدعاء جميع الأشخاص المتورطين في نشر الواقعة دون التأكد من صحة المعلومات خلافاً للحقيقة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ودعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور إلى ضرورة وقف تداول أو إعادة نشر هذه الشائعة، التي لا أساس لها من الصحة، مشددين على ضرورة التأكد من صحة ومصدر أي خبر قبل إعادة نشره، حتى لا يتعرّض ناشرها للمساءلة القانونية.

شرطة الفجيرة تنفي ما تم تداوله حول أفعال تخلّ بالآداب العامة

نفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ما تم تداوله عبر أحد رواد التواصل الاجتماعي بوقوع أفعال مخلة بالآداب العامة بإمارة الفجيرة بشأن شخص تقتاده امرأة

مواد قانونية تجرّم مشاركة أي منشورات  مسيئة ولو بدون قصد

«غروبات» التواصل بيئات محفوفة بالمخاطر..  والصامت عن الجريمة مـدان

1280

من منّا ليس عضواً في مجموعة من مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها، سواءً على مستوى العمل أو الأسرة أو الأصدقاء،

أجلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله السلامي، وعضوية المستشارين محمد الهاشمي ومحمد دريد السباعي، في جلستها السرية الثانية، أمس، وبحضور رئيس نيابة الاستئناف المحامي العام مصبح سيف القايدي، النطق بالحكم النهائي في قضية «المجاهرة بالرذيلة» إلى 7 يوليو المقبل، إلى جانب الأمر بتكفيل المتهم السادس (خ.خ.أ).
مرافعات
وكانت هيئة المحكمة، استمعت إلى مرافعة المحامين ودفوعهم على أوجه القصور الصادرة في الحكم الابتدائي، والذي تركز على الخطأ في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب والإخلال في حق الدفاع ومخالفة الثابت في أوراق الدعوى، وذلك بحضور جميع المتهمين المستأنفين عدا المتهمين الأول والسابع. مطالبين بالبراءة والرأفة والرحمة.
تشهير
وشدد محامي المتهمين (الثالث والسابع والعاشر) سعيد الزحمي، في مرافعته، على ضرورة كشف النيابة العامة والجهات الأمنية عن ناشر فيديوهات القضية التي تكشف عن أفعال في حفل زفاف خاص مقام بمنزل لأحد المواطنين لا يجرمها القانون (الغناء والرقص)، وكما لا تعد من الأفعال الفاضحة التي قد يأتي بها الشخص. مطالباً ببراءة موكليه، ونفي التهم المقدمة في حقهم بالتورط في الإتيان بأفعال مخلة بالآداب علناً.

الحكم في استئناف المجاهرة بالرذيلة 7 يوليو

mahakom.jpg

أجلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله السلامي، وعضوية المستشارين محمد الهاشمي ومحمد دريد السباعي، في جلستها السرية الثانية، أمس، وبحضور رئيس نيابة الاستئناف المحامي العام مصبح سيف القايدي..

أجلت جنح خورفكان صباح أمس في جلستها الثانية محاكمة المتهمين في قضية «المجاهرة بالرذيلة» الذين يواجهون تهماً بإشاعة أفعال مخلة بالآداب علناً، والتصوير في أوضاع غير لائقة، ونشرها في المجتمع ما يشجع على ممارسة الرذيلة، إلى يوم 23 من الشهر الجاري.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية في جلسة سرية برئاسة القاضي محمد عبدالله الزرعوني، وبحضور ممثل نيابة خورفكان الكلية عبدالرحمن الشحي وأمانة السر عبدالله مريد إلى جانب جميع المتهمين عدا المتهمة الخامسة «ز، م، أ» التي لا تزال هاربة للآن، والمتهم العاشر «م، ع، ح» لظروف صحية، وقدم المتهمون بواسطة موكليهم مذكرة دفاع للرد على لائحة الاتهامات التي قدمتها ضدهم النيابة العامة في الجلسة الأولى، وطالبوا بالبراءة وبالكفالة لعدد منهم.
إجراءات
كما أقرت هيئة المحكمة في الوقت ذاته إعلان المتهمة الخامسة، هذا إلى جانب استمرار حبس المتهمين وإيداع المتهم الحادي عشر إلى دار الأحداث، وشهدت جلسة أمس حضوراً أكثر من المعتاد داخل المحكمة، الذين حضروا خصيصاً لمتابعة القضية. فيما لم يستبعد الحضور «سرية القضية» الجلسة القادمة، وذلك لضمان سرية أكثر في الجلسات المقبلة.
الغرامة والدية
وقضت المحكمة في قضية أخرى بإلزام طبيبين متهمين، الأول «م، ج» من الجنسية العربية والثاني «س، ك» آسيوي، بالغرامة وقدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، ودفع الدية الشرعية بالتضامن وقدرها 100 ألف درهم، وذلك لكونهما طبيبين تسببا بإخلال أداء وظيفتهما، ما أدى إلى وفاة المواطنة «س، ع، ع» 23 عاماً وكانت تعمل أخصائية اجتماعية.

تأجيل قضية «المجاهرة بالرذيلة» إلى 23 الجاري

1127729305.jpg

أجلت جنح خورفكان صباح اليوم في جلستها الثانية محاكمة المتهمين في قضية «المجاهرة بالرذيلة» الذين يواجهون تهماً بإشاعة أفعال مخلة بالآداب علناً، والتصوير في أوضاع غير لائقة، ونشرها في المجتمع ما يشجع على ممارسة الرذيلة، إلى يوم 23 من الشهر الجاري.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية في جلسة سرية برئاسة القاضي محمد عبدالله الزرعوني، وبحضور ممثل نيابة خورفكان الكلية عبدالرحمن الشحي وأمانة السر عبدالله مريد إلى جانب جميع المتهمين عدا المتهمة الخامسة «ز، م، أ» التي لا تزال هاربة للآن، والمتهم العاشر «م، ع، ح» لظروف صحية، وقدم المتهمون بواسطة موكليهم مذكرة دفاع للرد على لائحة الاتهامات التي قدمتها ضدهم النيابة العامة في الجلسة الأولى، وطالبوا بالبراءة وبالكفالة لعدد منهم.
إجراءات 
كما أقرت هيئة المحكمة في الوقت ذاته إعلان المتهمة الخامسة، هذا إلى جانب استمرار حبس المتهمين وإيداع المتهم الحادي عشر إلى دار الأحداث، وشهدت الجلسة حضوراً أكثر من المعتاد داخل المحكمة، الذين حضروا خصيصاً لمتابعة القضية. فيما لم يستبعد الحضور «سرية القضية» الجلسة القادمة، وذلك لضمان سرية أكثر في الجلسات المقبلة.

آخر تفاصيل قضية "المجاهرة بالرذيلة"

أجلت جنح خورفكان صباح اليوم في جلستها الثانية محاكمة المتهمين في قضية «المجاهرة بالرذيلة» الذين يواجهون تهماً بإشاعة أفعال مخلة بالآداب علناً،

قال المقدم جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الرقابة الجنائية إن الإحصائيات التي سجلتها مراكز الشرطة في دبي تؤكد تعرض ‬33 حدثا وقاصرا وطفلا للتحرش والاعتداء الجنسي خلال العام الماضي حيث بلغ عدد المجني عليهم في هذه القضايا ‬33 طفلا، و ‬51 متهما وسجلت تهمة هتك العرض بالاكراه ‬19 بلاغا، مقابل ‬27 بلاغا في عام ‬2009، وعدد المجني عليهم ‬28 طفلا و‬27 متهما، فيما سجل عام ‬2008 ما يقارب من ‬39 بلاغا، بلغ عدد المجني عليهم فيها ‬40 طفلا، و‬46 متهما. 
وأفاد نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الرقابة الجنائية أن عدد الذكور الذين تعرضوا لتحرش جنسي العام الماضي بلغ ‬15 ذكرا، و‬18 أنثى، مقابل ‬13 ذكرا معتدى عليه في ‬2009، و‬15 أنثى، فيما سجل عام ‬2008 اعتداء على ‬24 ذكرا، و‬17 أنثى، منوها بأنه يجب أحكام الرقابة الأسرية على الأطفال من مختلف الأعمار من الذكور والإناث من صغار السن، موضحا أن الإحصائيات بينت أن عدد حالات الشروع في الاغتصاب ضد الأطفال من سن ‬6 إلى ‬10 سنوات بلغت ‬13 حالة خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد حالات هتك العرض بالرضا للأطفال من سن ‬11-‬15 سنة ‬22 حالة.
 ولفت أيضا إلى انه ضمن القضايا المسجلة هذا العام تلقى بلاغا من احد الآباء يفيد بتعرض ابنته البالغة من العمر ‬8 سنوات أثناء تواجدها في احد المراكز التجارية لعملية تحرش جنسي، بقيام شخص بتقبيلها وتحسس مناطق العفة في جسدها، حيث تحركت على الفور فرقة من التحريات لضبط الشخص الذي تعرفت عليه الطفلة، وتبين انه قام بالفعل بالتحرش بالطفلة وان كاميرات المركز قد صورته. 
وأفاد المقدم الجلاف ان البلاغات المسجلة في شرطة دبي تضمنت تعرض طفل عمره ‬9 سنوات للتحرش من قبل احد العاملين في المدرسة بعدما اصطحبه إلى الحمام وقام بتحسس مناطق في جسده محاولا اغتصابه إلا أن الطفل استغاث وتم إبلاغ المدرسة ومن ثم الشرطة حيث تم إيقافه عن العمل وتحويله الى النيابة العامة، مشيرا الى بلاغ اخر من شخص يحمل الجنسية الاسيوية اقر فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر ‬7 سنوات لهتك عرض في مصعد البناية، حيث أكد الأب أن شخصا من الجنسية العربية صعد مع ابنه بعد رجوعه من المدرسة في المصعد محاولا اغتصابه وهتك عرضه إلا أن الطفل استغاث وتم القبض على الجاني الذي يعمل ميكانيكيا بجوار البيت وتم تحويله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات. 
وأشار الى أن شرطة دبي تسير دوريات مدنية في كافة الحدائق والمراكز التجارية والأماكن العامة للتجمعات والشواطئ للكشف عن أية أفعال مخلة بالآداب أو أي سرقات تحدث في الازدحام. 
وقال المقدم الجلاف: يجب على الأهل أن يمتلكون وعيا كافيا لمراقبة أبنائهم في الحدائق العامة والأسواق وتجنب احتكاكهم بالغرباء من العمال أو العاملين في محال السوبر ماركت في الأحياء السكنية تجنبا لتعرضهم لأي مكروه أو تعد، كذلك يجب على الأهل اخذ الحيطة والحذر من ترك الأطفال بمفردهم مع المدرسين حيث اعتادت بعض الأسر وضع الثقة الزائدة في المدرسين الخصوصيين وترك الأبناء بمفردهم في غرفة مغلقة بحجة عدم الإزعاج ما ينتج عنه بعض الممارسات السلبية التي تصل إلى حد الاغتصاب، مؤكدا أن شرطة دبي ستطلق قريبا حملة توعوية على مستوى الإمارة لتجنب الاعتداء على الأطفال خلال العام الحالي حيث سيتم التنسيق مع عدد من المؤسسات والهيئات الاجتماعية ومجلس الشرطة النسائي لتنفيذ آليات هذه الحملة. 
وأضاف أن نتائج الإحصائيات المبلغ عنها في الشرطة والمسجلة جنائيا لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي تشير الى أن معظم المعتدى عليهم من الأطفال، وهو ما يدعو للقلق خاصة في ظل عدم إبلاغ الأهل عن هذه الحوادث خوفا من الفضيحة والدخول في متاهات، وهو ما يمنح الجناة فرصة الإفلات بعملتهم وتكرارها مع آخرين، منوها بضرورة الإبلاغ عن أي حالات تحرش ضد الأطفال أو الأحداث مهما كانت بسيطة حتى لا تستباح براءة الأطفال وتغتال نفسياتهم.

تعرض ‬33 طفلاً للتحرش الجنسي بدبي العام  الماضي

target2443903680831617086.jpg

أكد على التحديات العصرية لتقنية المعلومات والاتصالات وطالب بتضافر الجهود على مختلف الصعد

ملتقى حماية الطفل يستعرض العالم الافتراضي وخطورة التقنيات الحديثة على الناشئة

154438.jpg

اجراءات بانتظار غير الملتزمين لتقويم سلوكياتهم

التربية: سلوك الطلاب خارج المدرسة ليس مسؤوليتنا

163229.jpg

الفريق راشد آل خليفة يحذر من الترسيخ الطائفي والمؤثرات غير الوطنية

وزير الداخلية البحريني يدعو إلى صحوة وطنية صريحة وشفافة

53610.jpg

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بسجن متهم عربي وزوجته وصديقة العائلة من الجنسية الأجنبية 3 أشهر لكل منهم بتهمة فاحشة الزنا وهتك الزوجين لعرض الصديقة وألزمت كل منهما رسم ومصاريف طعنه.وتتحصل الوقائع في إسناد النيابة العامة في دائرة الشارقة للصديقة ارتكاب فاحشة الزنا مع زوج المتهمة بأن مكنته من وطئها وتمكينها لزوجته من تقبيلها على شفتيها وتحسسن مواطن العفة في المرأة وطالبت بمعاقبة الثلاثة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 356 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي .وكانت محكمة الشارقة الشرعية قضت حضوريا بجلد المتهمة الأجنبية 120 جلدة على دفعتين وحبسها 3 أشهر وحبس المتهم الآخر وزوجته 3 أشهر لكل منهما فاستأنفت المتهمة الأجنبية الحكم كما أستأنفه المتهم وقضت محكمة الاستئناف حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجددا بإدانة جميع المتهمين وجعل عقوبة الجلد للصديقة 90 جلدة والإبقاء على عقوبة الحبس لكل منهما فطعنوا بالنقض وردت النيابة العامة بالرفض وتأييد الأحكام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة .وتشير أوراق الدعوى إلى أن الصديقة (الطاعنة) اتهمت الزوجين العربيين بالزنا بها وهتك عرضها دون رضاها والقيام بأعمال السحر ضدها مما كان يفقدها عقلها ووعيها وأنها لم تكن مسؤولة عما كان يمارس بها من أفعال غير مشروعة وأنها تحتاج لحماية خاصة.وذكرت أن المتهم واقعها عدة مرات في إحدى النوادي ومنزله ومنزلها كما أن زوجته كان تمارس هتك عرضها بالتقبيل وتحسس مناطق العفة وأنها ترددت في إبلاغ الأجهزة المختصة متعللة بغياب زوجها (الصديقة) الذي ترددت في إخباره لحين أن لجأ إلى ضربها فباحت له بالحقيقة.وتشير الأوراق إلى أن الصديقة كانت تتزاور دوما مع العائلة المتهمة في غياب زوجها وكانت تتلقى اتصالات ورسائل الكترونية من المتهم العربي بشكل دائم ولها صور فوتوغرافية تظهرها وهي عارية وفي أوضاع مخلة بالآداب العامة يحتفظ بها في جهاز حاسوبه الخاص.أبوظبي ـ إبراهيم السطري

3 أشهر سجناً لعربي وزوجته ومتهمة ثالثة بالزنا

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإدانة متهمين بجريمة الإخلال بالآداب العامة ومعاقبتهما بالغرامة 5 آلاف درهم وحبس كل منهما شهراً واحداً وألزمت الطاعنة الرسم والمصاريف.وتشير الوقائع لإسناد النيابة العامة للمتهمين (م. أ. م) والطاعنة (ج. م. ص) بدائرة أبوظبي اعتداء كل منهما على سلامة جسم الآخر وإيتاء فعل فاحش على الملأ والإخلال بالآداب العامة وتواجدهما بمركبة لمرات عدة.واتهمت المتهم (م) ارتكاب فعل فاحش من شأنه المعصية والحض عليه بأن حرض المتهمة على الخروج من منزل الزوجية برفقته. وطالبت محاكمتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات العامة.وكانت محكمة جنح أبوظبي الشرعية أدانت المتهمين بجريمة الضرب (الاعتداء) المسندة ومعاقبة كل منهما بالحبس شهراً واحداً والغرامة 100 درهم.وأدانت المتهم الأول بجريمة تحسين المعصية ومعاقبته عنها تعزيراً بالغرامة 1000 درهم وبرأتهما من إتيان أفعال مخلة بالآداب العامة وحفظ الحق المدني للمتضرر في الجريمة بالرجوع بالتعويض المناسب، فاستأنفا الحكم واستأنفته النيابة العامة.وقررت محكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافات الثلاث قبولها لأن الحكم كان غيابياً بالنسبة للمتهمة وحكمت بسقوطه وفي استئناف النيابة بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمين بالغرامة 5 آلاف درهم على جريمة الإخلال بالآداب العامة فطعنت المتهمة بالطعن وقضت محكمة النقض بنقضه وإحالته لمحكمة الاستئناف مجدداً لنظره بهيئة قضائية مغايرة.أبوظبي ـ «البيان»:

5 آلاف درهم والحبس شهراً لمتهم ومتهمة بالإخلال بالآداب العامة

اختار 37 رجلا وامرأة الاحتفال بقدوم الألفية الثالثة في الكويت باقامة حفل للدعارة باحدى المزارع الموجودة في احدى مناطق الكويت الخارجية, فكانت النتيجة اصطياد الشرطة لهم في أكبر عدد يتم القاء القبض عليه في قضية دعارة بالكويت منذ ربع قرن . وقالت جريدة (الوطن) اليومية أمس ان قوة كبيرة من الادارة العامة للمباحث الجنائية يبلغ قوامها 25 رجل أمن ما بين ضابط وفرد مداهمة احدى المزارع في منطقة الفنيطيس في اليوم الأول من العام الجديد. وتم ضبط أكبر مجموعة من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات متلبسين بالدعارة وتعاطي وحيازة المخدرات والخمور واقامة حفل راقص وارتكاب افعال مخلة بالآداب خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. واستمرارا للحملة التي يشنها رجال الأمن منذ عدة شهور وبعد ورود بعض المعلومات عن وجود مجموعة من الفتيات يحترفن الدعارة ويتوجهن ليلة رأس السنة لاحدى المزارع في الفنيطيس لاحياء حفلة مخلة بالآداب مع بعض الرجال. وبعد رصد تحركات جميع من دخل المزرعة وارتفاع صوت الموسيقا وضحكات الموجودين قاد مدير عام المباحث الجنائية قوة مكونة من 25 رجلا من المباحث الجنائية إلى المزرعة التي تمت مداهمتها بعد استصدار اذن من النيابة العامة في الرابعة والنصف فجرا وتم ضبط 26 رجلا من مختلف الجنسيات و 11 امرأة وعثر على حشيش بحوزة بعضهم كما ان بعضهم تعاطى الخمر وحاول البعض مقاومة رجال المباحث إلا انه تمت السيطرة علىهم واقتيادهم إلى الادارة العامة للمباحث الجنائية مع المضبوطات وجرى احالة الجميع إلى الأدلة الجنائية.

نتائج البحث عن: أفعال مخلة بالآداب العامة